رخصة الاستيراد: من يحتاج إليها، وكيف تُستخرج، وكم تستغرق

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026

تدخل معظم المنتجات إلى إسرائيل من دون رخصة استيراد. لا تُطلب الرخصة إلا للسلع المدرجة في الملحق الأول من أمر الاستيراد الحر (Free Import Order)، وتصدرها الجهة المسؤولة عن المجال: وزارة الاقتصاد والصناعة، أو وزارة المواصلات، أو وزارة الصحة وغيرها. أما المنتجات الأخرى الكثيرة فلا تحتاج إلى رخصة، لكن لها شهادة أو إقرارًا يُقدَّم عند التخليص الجمركي. وفق الأمر، على الجهة المختصة الرد على الطلب خلال 14 يوم عمل من اليوم الذي تستلم فيه جميع المستندات، وفي بعض الجهات خلال 21 يومًا.

ومن هنا يتحدد ترتيب الخطوات: أولًا نعرف إلى أي فئة ينتمي المنتج، وبعد ذلك فقط نطلبه.

رخصة الاستيراد وشهادة المطابقة وإقرار المستورد: ثلاثة أمور مختلفة

تُستخدم كلمة "رخصة" في الحديث مع الموردين وشركات الشحن لوصف أي مستند تنظيمي. لكنها في الواقع متطلبات مختلفة، لكل منها جدول زمني مختلف وجهة مختلفة تتولى معالجته. هذا التمييز مهم لأنه يحدد وقت التحرك: قبل الطلب، أو قبل الشحن، أو عند التخليص فقط.

توضّح وزارة الاقتصاد الفرق على هذا النحو، في الأسئلة والأجوبة على موقع أمر الاستيراد الحر (حتى سبتمبر 2026): تُطلب الرخصة للأصناف التي قد تعرّض الجمهور للخطر، والإجراء معقد ويجب إنجازه قبل وصول السلع إلى البلاد. أما موافقة الاستيراد فتُطلب لمعظم السلع الاستهلاكية، وتُقدَّم في مرحلة التخليص فقط.

ملاحظتان عن المواصفات، لأن معظم المستوردين يلتقون بالتنظيم هناك. تنقسم المواصفات الرسمية إلى أربع مجموعات استيراد بحسب مستوى الخطورة. في المجموعة 1 يُشترط اعتماد الطراز وفحص فعلي لكل شحنة في مختبر معتمد. وفي المجموعتين 2 و3 يمكن للمستورد أن يقدّم إقرارًا، بشرط أن يضم ملف منتجه اعتماد طراز أو شهادة فحص. أما المجموعة 4 فمخصصة للسلع ذات الاستخدام الصناعي فقط ومعفاة من الموافقة.

وإضافةً إلى ذلك، يدخل المسار الأوروبي حيز التنفيذ تدريجيًا منذ 1 يناير 2025: فالمنتج المستوفي لتنظيم أوروبي جرى تبنّيه في قانون المواصفات يُفرَج عنه استنادًا إلى إقرار المستورد، وفي المجموعة 2 أيضًا استنادًا إلى مستند من المصنّع مثل إعلان المطابقة (DoC). والشرط هنا هو استيفاء المتطلبات الأوروبية وتوفر المستندات التي تثبت ذلك، ولذلك يُستحسن أن تسأل كل مصنّع في الخارج، منذ مرحلة عرض السعر، عن مستندات المطابقة التي يستطيع توفيرها.

كيف تفحص إن كان منتجك يحتاج إلى رخصة، في ثلاث دقائق

الفحص نفسه قصير. أما ما يستغرق وقتًا فهو الوصول إليه ومعك المعلومة الصحيحة: بند التعرفة الجمركية.

اعثر على بند التعرفة الجمركية للمنتج

بند التعرفة الجمركية هو رمز من أربع إلى ثماني خانات يحدد المنتج وفق نظام تصنيف دولي. تُشتق منه جميع المتطلبات والضرائب والرخص، ولذلك فإن الخطأ في التصنيف يقود إلى خطأ في كل ما يليه.

1. اطلب من المورد رمز HS الذي يدوّنه في الفاتورة. هذه نقطة بداية فقط، لأن التصنيف الحاسم هو التصنيف الإسرائيلي.
2. ابحث عن البند في تعرفة الجمارك لدى سلطة الضرائب واقرأ الوصف الكامل، وليس العنوان فقط.
3. سجّل البند بمستوى ثماني خانات. وفق دليل المستورد الصادر عن وزارة الاقتصاد، تُفحص معدلات الضريبة بثماني خانات، أما متطلبات الشرعية فترد في الأمر أحيانًا بثماني خانات وأحيانًا بأربع.

افحص البند في أمر الاستيراد الحر

1. ادخل إلى محرك البحث الخاص بأمر الاستيراد الحر واكتب البند.
2. اقرأ عمود وصف السلع. أحيانًا ينطبق المتطلب على جزء فقط من المنتجات الواقعة تحت البند، أو يتضمن استثناءً ("باستثناء...").
3. تحقق من الملحق الذي يظهر فيه البند. الملحق الأول يعني رخصة استيراد. والملحق الثاني يعني موافقة أو إقرارًا أو استيفاء شروط.
4. سجّل الجهة المختصة المذكورة بجانب المتطلب. هذه هي الجهة التي تتوجه إليها.
5. إن لم يرد البند في أي ملحق، فالسلع مسموح باستيرادها وفق الأمر من دون رخصة ومن دون موافقة. ومع ذلك يُستحسن التأكد من عدم وجود تشريع منفصل لدى الجهة المنظِّمة لم يُدمج بعد في الأمر؛ ويذكر دليل وزارة الاقتصاد هذا الاحتمال صراحةً.

انتبه إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر. عندما تُدرج بجانب المنتج عدة موافقات، فإنك تحتاج إليها كلها؛ ولا تكون الموافقات بديلة بعضها عن بعض إلا إذا كان البند مشارًا إليه بنجمة. فلعبة مزوّدة بجهاز تحكم لاسلكي، مثلًا، ترد في الملحق الثاني بمتطلبين: إقرار ت"ر أو شهادة ت"ر وفق مواصفة الألعاب، وموافقة وزارة الاتصالات.

ماذا تفعل إذا لم تكن متأكدًا من التصنيف

المنتج الذي يجمع عدة وظائف، أو المنتج الجديد الذي لا يوجد له بند واضح، هو الحالة التي يخطئ فيها المستوردون. هناك ثلاث طرق لتقليص المخاطرة:

• يصنّف المخلّص الجمركي السلع ضمن عمله الاعتيادي، وهو أيضًا من سيقدّم الإقرار الجمركي.
• تشغّل سلطة الضرائب خدمة معلومات مسبقة لتصنيف السلع في الاستيراد التجاري، تحصل بموجبها على موقف الجمارك قبل الاستيراد.
• إذا كان التصنيف حدّيًا بين بندين، فافحص متطلبات كليهما. وإذا كان أحدهما يتطلب رخصة، فمن الأفضل أن تعرف ذلك قبل الدفع للمورد.

عندنا يتم هذا الفحص قبل الطلب. وهو جزء من خدمة الشراء والاستيراد، إلى جانب التفاوض مع المورد ومراقبة الجودة والشحن والتنسيق مع المخلّص الجمركي.

أي وزارة تمنح الرخصة

لا توجد "وزارة رخص" واحدة. يحيل الأمر كل بند جمركي إلى الجهة المختصة به، وتشمل قائمة الجهات أيضًا وزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي وسلطة الآثار والحاخامية الرئيسية. يعرض الجدول العائلات التي تصادفها الشركات عادةً. تم فحص الأمثلة في محرك بحث الأمر وفي صيغته الموحّدة في سبتمبر 2026؛ والصيغة الملزمة هي دائمًا تلك السارية في يوم الاستيراد.

مثالان يوضحان كم تحسم التفاصيل الصغيرة.

في مجال الرافعات الشوكية ومعدات المناولة، ترد الرافعة الشوكية الكهربائية الجديدة (البند 84.27.1010) في الملحق الأول وتتطلب رخصة من وزارة المواصلات. وفي وصف السلع استثناء: لا ينطبق المتطلب على الرافعة الصغيرة التي يسير المشغّل إلى جانبها، ولا على السلع المصنّعة في الاتحاد الأوروبي أو في دول إفتا (EFTA) أو في الولايات المتحدة. والمعنى العملي: النوع نفسه من الرافعات يتطلب رخصة إذا صُنع خارج هذه المناطق، ولا يتطلبها إذا صُنع في ألمانيا. ووفق صفحة الخدمة لدى وزارة المواصلات، فإن الاستيراد التجاري للمعدات الهندسية الميكانيكية مشروط بأن يكون المستورد معتمدًا لدى الوزارة، ويُقدَّم الطلب في نموذج رقمي وفق الإجراء 01/17.

أما في المنتجات الإلكترونية ومنتجات الاتصالات فإن المتطلب الشائع ليس رخصة على الإطلاق. فمعدات الاتصالات واللاسلكي تُصنَّف عادةً في بنود الملحق الثاني، مع موافقة وزارة الاتصالات. وهنا أيضًا يتضمن الوصف استثناءات: كاميرا المراقبة التي لا تحتوي على مكوّن لاسلكي، مثلًا، مستثناة من المتطلب في البند 85.25. وقد يُضاف إلى المنتج الذي يعمل بالتيار الكهربائي متطلب مواصفات، ولذلك تُفحص جميع الصفوف التي تظهر للبند.

كيف تقدّم طلب رخصة استيراد في وزارة الاقتصاد

تصدر وزارة الاقتصاد رخصًا فقط للسلع الواقعة ضمن اختصاصها. هكذا ورد في صفحة خدمة "الحصول على رخصة استيراد": في الملحق الأول، يحدد العمود "أ" المنتجات ويحدد العمود "ج" الجهة التي تصدر الرخصة. وإذا كانت مكتوبة في العمود "ج" وزارة أخرى، يُقدَّم الطلب إليها.

يتم التقديم عبر الإنترنت، في منظومة مسلول+ (Maslul+)، وهي مشروع مشترك بين الجمارك والمديرية الرقمية الوطنية ووزارة الاقتصاد والجهات المختصة. حتى سبتمبر 2026 تبدو العملية كالتالي:

1. تسجّل الدخول عبر منظومة التعريف الوطنية أو بالبطاقة الذكية. يمكن للمستوردين والمصدّرين والمخلّصين الجمركيين والوسطاء استخدام المنظومة، بحيث يمكنك التقديم بنفسك أو عبر المخلّص الجمركي.
2. تفتح طلبًا جديدًا وتختار استيرادًا تجاريًا.
3. تختار أنواع الموافقات المطلوبة للمنتج. يمكن إدراج عدة رخص وموافقات في طلب واحد، وحتى 200 بند جمركي.
4. تملأ الحقول الإلزامية وتُرفق المستندات. تعرض المنظومة المستندات المطلوبة بحسب نوع الموافقة المختار.
5. ترسل الطلب وتنتظر تأكيد الاستلام بالبريد الإلكتروني. إلى أن يصل هذا التأكيد، لم يُحوَّل الطلب إلى الوزارة المعالِجة.
6. إذا كان ينقص شيء، تعيد الوزارة الطلب مع ملاحظات وتتغير الحالة إلى "بانتظار تحديث من المستورد". تصحّح وترسل مجددًا.
7. عند الموافقة على الطلب، تُرسل إليك نسخة الموافقة بالبريد الإلكتروني.

تختلف المستندات من رخصة إلى أخرى. ففي رخصة استيراد المواد الكيميائية، على سبيل المثال، يعتمد المتطلب على فئة المادة: فبعض المواد يُرفق بها مستند يحدد المستخدم النهائي والاستخدام، وبعضها الآخر تُرفق به موافقة من وزارة حماية البيئة. وتُلزم المادة 3(د) من الأمر كل جهة بأن تنشر على موقعها الشروط وقائمة المستندات، بحيث توجد دائمًا صفحة رسمية يمكن العمل بموجبها.

كم يستغرق ذلك

تحدد المادة 3 من أمر الاستيراد الحر الإطار (حسب الصيغة الموحّدة المحدّثة في 16 يوليو 2026):

• تُمنح الرخصة أو الموافقة أو التصريح، أو يصدر قرار مسبَّب بالرفض، خلال 14 يوم عمل.
• في خدمة الغذاء وقسم الصيدلة في وزارة الصحة، وفي وحدة ترخيص استيراد الأسلحة والذخائر في وزارة الدفاع، وفي الجهة المختصة في وزارة المواصلات، يكون الموعد 21 يوم عمل.
• يبدأ العدّ فقط في اليوم الذي استُلمت فيه جميع المستندات المطلوبة.
• لا تسري المواعيد على رخصة تُمنح مرة واحدة في السنة.

النقطة الثالثة هي التي تحدد الجدول الزمني فعليًا. فما دام ينقص مستند، لم يبدأ العدّ، ومعظم الوقت يضيع في الحصول على المستندات من المصنّع: مواصفات فنية وتقارير فحص وإقرارات. لذلك يُستحسن طلبها من المورد منذ مرحلة عرض السعر، وليس بعد دفع الدفعة المقدمة.

صلاحية الرخصة ونطاقها (شحنة واحدة، أو كمية، أو فترة) تُحدَّد في الرخصة نفسها. اقرأها قبل أن تخطط لطلب متكرر.

كم تكلّف رخصة الاستيراد

للتكلفة ثلاثة مكونات، وواحد منها فقط هو دفع للدولة.

الرسم. حتى سبتمبر 2026، لا تذكر صفحة خدمة رخصة الاستيراد في وزارة الاقتصاد أي رسم. أما صفحة خدمة وزارة المواصلات لاستيراد المعدات الهندسية الميكانيكية وصفحة الطلب الخاصة بـالإعفاء وفق المادة 2(ج)(2) فتذكران صراحةً أن الخدمة تُقدَّم من دون مقابل. وتضع جهات أخرى شروطها الخاصة، ولذلك تُفحص صفحة الخدمة الخاصة بالجهة التي تُقدَّم إليها الطلبات.

الفحوص والمستندات. هذا عادةً هو البند الثقيل: فحص مختبر لاعتماد الطراز، وترجمة المواصفات، وعينات تُرسل للفحص. يعتمد السعر على المنتج والمواصفة المنطبقة عليه وعدد الطرازات، ولذلك اطلب عرض سعر من المختبر قبل أن تلتزم تجاه المورد.

المعالجة. من يقدّم الطلب بنفسه يدفع من وقته. ومن يقدّمه عبر مخلّص جمركي أو مستشار تنظيمي يدفع أتعابًا تعتمد على تعقيد الطلب وعدد الأصناف. اطلب عرضًا مكتوبًا يفصل بين الأتعاب والمدفوعات لطرف ثالث.

الرخصة قبل الشحن، وليس بعده

لا تفرج الجمارك عن سلع يلزمها رخصة أو موافقة إلى أن يكتمل الإجراء. هكذا صيغ الأمر أيضًا في الأسئلة والأجوبة على موقع الأمر: من دون طلب أو إقرار رسمي من المستورد، لن تسمح الجمارك بدخول السلع.

ماذا يحدث في الأثناء؟ تنتظر البضاعة في الميناء أو في المخزن، وتتراكم رسوم التخزين وتأخير الحاوية. تقدّم الطلب بأثر رجعي، ويبدأ عدّ أيام العمل فقط بعد تقديم جميع المستندات. وإذا رفضت الجهة المختصة، تبقى خيارات مكلفة، مثل إعادة الشحنة إلى المورد. وفي الرخصة من الملحق الأول تكون المخاطرة عالية بشكل خاص، لأن الحديث يدور عن منتجات تريد الدولة فحصها قبل وصولها.

وفي مسارات الإقرار أيضًا هناك مسؤولية. فالمستورد الذي يُقرّ بأن المنتج يستوفي المواصفة عليه أن يحتفظ بملف منتج يثبت ذلك، وتجري إدارة المواصفات رقابة على الاستيراد وفي الأسواق. ووفق صفحة المعلومات الخاصة بالمسار الأوروبي، فإن من يخالف تعليمات المواصفات معرَّض لعقوبات مالية وحتى لإجراء جنائي.

الترتيب الصحيح بسيط: التصنيف، فحص الأمر، جمع المستندات من المصنّع، تقديم الطلب، وعندها فقط الموافقة على الشحن. وعندما ندير طلبية، يتم فحص متطلبات المواصفات والترخيص مسبقًا، قبل الطلب، وليس في مرحلة الشحن.

متى يوجد إعفاء من الرخصة أو من الموافقة

يتيح الأمر نفسه استثناءات. فالمادة 2(ج)(2) تخوّل الوزير، أو من فُوِّض بذلك، السماح بالاستيراد من دون رخصة أو من دون موافقة. وعمليًا، المسار المنظَّم والمتاح للمستوردين هو الإعفاء من تقديم شهادة المواصفة الرسمية للسلع الواردة في الملحق الثاني، وفق تعليمات المدير العام 2.6 في وزارة الاقتصاد. حتى سبتمبر 2026 تعدّد صفحة الخدمة من بين الأسباب:

• الاستيراد بكميات صغيرة، للمنتجات الواردة في قائمة "الكميات الصغيرة" في ملحق التعليمات.
• السلع التي تُستخدم كمكوّن في عملية إنتاج منتج نهائي يُباع في البلاد.
• قطع الغيار الأصلية لمنتج استهلاكي يُباع في البلاد.
• السلع للاحتياجات التشغيلية للمنشأة نفسها، أي معدات تستخدمها ولا تبيعها.
• التبرعات، والسلع لجهات الأمن والبنية التحتية الوطنية، ومسار "الشبكة الدولية".

يُقدَّم الطلب في مسلول+، مع حساب مورد وإقرار مستورد وفق الملحق المناسب. الخدمة مجانية، ومدة المعالجة حتى 14 يوم عمل. يحق لشركة أو لعامل مرخّص التقديم، وتذكر الصفحة صراحةً أن "العامل المعفى" (عوسق بطور) يستطيع ذلك أيضًا.

ثلاثة إيضاحات توفّر سوء الفهم:

1. هذا الإعفاء يخص شهادة المواصفة. وهو لا يحل محل رخصة من وزارة المواصلات أو موافقة من وزارة الاتصالات أو موافقة من وزارة الصحة.
2. الكمية الصغيرة ليست إعفاءً تلقائيًا. فالإعفاء ينطبق فقط على المنتجات الواردة في القائمة، وفقط بعد الموافقة على الطلب.
3. الاستيراد الشخصي منظَّم في أمر منفصل، هو أمر الاستيراد الشخصي. لا تفترض أن قواعده تنطبق على شحنة تجارية لمجرد أنها صغيرة.

وهناك استثناء من نوع آخر يتعلق ببلد المنشأ. فأمر الاستيراد الحر لا ينطبق على الاستيراد من دول ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتحظر الاستيراد منها، أو تقيّد الاستيراد من إسرائيل. وترد القائمة والشروط في تعليمات المدير العام 2.4، وقد يتطلب الاستيراد من هناك رخصة حتى لمنتج لا يتطلب عادةً أي شيء. والتجارة مع دول العدو محظورة تمامًا.

الأسئلة الشائعة

هل يغيّر بلد المنشأ الحاجة إلى رخصة؟

في العادة لا. يُشتق المتطلب من بند التعرفة الجمركية للمنتج، وليس من كونه مصنَّعًا في الهند أو في إيطاليا. وهناك استثناءان: الدول التي لا ينطبق عليها أمر الاستيراد الحر، والبنود التي يميّز فيها وصف السلع نفسه بحسب مكان التصنيع، مثل الرافعات الشوكية الكهربائية. ولذلك يُقرأ الوصف الكامل في الأمر ولا يُكتفى بعنوان البند.

أي المنتجات تتطلب رخصة استيراد؟

تلك الواردة في الملحق الأول من أمر الاستيراد الحر: ومنها المركبات والرافعات الشوكية والمعدات الهندسية الميكانيكية والمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة. أما المنتجات الاستهلاكية العادية مثل الأجهزة الكهربائية والألعاب ومستحضرات التجميل ومعدات الاتصالات فتقع عادةً في الملحق الثاني، وتتطلب موافقة أو إقرارًا وليس رخصة. والفحص الملزم يتم بحسب بند التعرفة الجمركية، في محرك بحث الأمر.

كم يستغرق الحصول على رخصة استيراد؟

يحدد الأمر 14 يوم عمل، و21 يوم عمل في خدمة الغذاء وقسم الصيدلة ووحدة ترخيص الأسلحة والذخائر ووزارة المواصلات (حتى سبتمبر 2026). يبدأ العدّ عند تقديم جميع المستندات، ولذلك يعتمد الوقت الفعلي أساسًا على سرعة توفير المصنّع للمواصفات وتقارير الفحص. خطّط للطلب قبل الموافقة على الطلبية، وليس قبل الإبحار.

ما الفرق بين رخصة الاستيراد وموافقة معهد المواصفات؟

رخصة الاستيراد هي تصريح مسبق من جهة حكومية، وتُطلب لعدد محدود من المنتجات. أما شهادة المواصفة فتتعلق باستيفاء المنتج لمواصفة إسرائيلية رسمية: في المنتجات عالية الخطورة تُمنح بعد فحص في مختبر معتمد لكل شحنة، وفي المنتجات الأخرى يُقدّم المستورد إقرارًا ويحتفظ بملف منتج. وقد يتطلب منتج واحد المواصفة وموافقة وزارة أخرى أيضًا.

ما هو أمر الاستيراد الحر؟

هو الأمر الذي يجمع المتطلبات القانونية للاستيراد التجاري ويحدد شروط الإفراج من الجمارك. صدر بموجب أمر الاستيراد والتصدير، ويسمح باستيراد أي منتج، باستثناء ما هو مفصَّل في الملاحق: الأول يحدد متى تُطلب رخصة، والثاني متى تُطلب موافقات. تنشر وزارة الاقتصاد صيغة موحّدة ومحرك بحث، وتُنشر الصيغة الملزمة في الجريدة الرسمية (رشومّوت).

هل يستطيع العامل المعفى (عوسق بطور) الحصول على رخصة استيراد أو إعفاء؟

يصوغ أمر الاستيراد الحر المتطلبات بحسب المنتج وليس بحسب نوع المنشأة. وفي صفحة طلب الإعفاء وفق المادة 2(ج)(2) يُذكر صراحةً أن العامل المعفى يحق له التقديم أيضًا. ومع ذلك، تضع بعض الجهات شروطًا على المستورد نفسه. فوزارة المواصلات، مثلًا، تشترط أن يكون من يستورد معدات هندسية ميكانيكية مستوردًا معتمدًا. افحص شروط القبول في صفحة الخدمة الخاصة بالجهة المعنية.

هل يغيّر الإصلاح الأمريكي شيئًا في الاستيراد من مصنّعين في آسيا؟

ليس بشكل مباشر. فتعديل قانون المواصفات المعروف باسم "ما هو جيد لأمريكا جيد لإسرائيل" أُقرّ في الهيئة العامة للكنيست في يوليو 2026. ووفق إعلان وزارة الاقتصاد بتاريخ 17 يوليو 2026، ستدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ في مطلع 2027 وتنطبق على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة والمستوفية لتنظيمها الفدرالي. أما المنتج المصنّع في بلد آخر فيبقى خاضعًا للمسار الإسرائيلي والمسار الأوروبي.

---

هل لديك منتج قيد الدراسة ولست متأكدًا مما يتطلبه؟ أرسل طلب شراء مع وصف المنتج والكمية والمورد إن كان موجودًا. سنفحص المتطلبات مسبقًا، قبل الطلب، ونعود إليك بعرض يفصّل التكلفة إلى مكوّناتها.

المعلومات عامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو استشارة ضريبية. يجب فحص التعليمات المحدّثة على مواقع الجهات المختصة.